به نقل از «تابناک»

بازنگری قوه قضاییه در زمینه "ثبت اختراعات"

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۰۱۷۶

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حاشیه بازدید از نمایشگاه آبادیران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از بخش‌های مهم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اظهار کرد: ثبت شرکت‌ها و اختراعات در این بخش صورت می‌گیرد و با برنامه‌ریزی‌هایی که دستگاه قضایی انجام داده است، تلاش می‌شود که روند ثبت اختراعات از طریق برنامه‌های تحولی، تسهیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از این طریق هم‌ ایده‌های جدید شرکت‌های دانش‌بنیان به موقع به ثبت می‌رسند و هم اینکه از سرقت‌های علمی رخ جلوگیری شود. در گذشته نگرانی‌هایی در این زمینه وجود داشتند که‌ ایده‌های نوین به موقع به ثبت نمی‌رسند و در نتیجه بعضاً با سرقت‌های علمی مواجه بودیم.

جهانگیر با تأکید بر اینکه در زمینه ثبت اختراعات، بازنگری‌هایی صورت گرفته است، یادآور شد: معاونت پیشگیری نیز در این زمینه همکاری‌های خوبی با سازمان ثبت دارند تا به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کمک شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص رویکرد قوه قضائیه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به امور دانش‌بنیان‌ها توضیح داد: در جامعه نباید برای همه امور، دستگاه قضائی به عنوان مرجع فعالیت‌های این چنینی در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید به عنوان آخرین مرجع برای رسیدگی به جرائم و ترک فعل‌ها تلقی شود، افزود: از این رو اگر فکر کنیم که هر بخش جدیدی که در کشور تشکیل می‌شود، حمایت آن با ایجاد دادگاه است، ممکن است از اهداف عالی‌مان دور شویم و در این زمینه لازم است با فرهنگ‌سازی بیشتر، بستر‌هایی فراهم شود که به جای آنکه منتظر باشیم تخلف و جرمی صورت گیرد و برای رسیدگی به آن‌ها، دادگاهی تشکیل شود، به سمت پیشگیری از جرائم، تخلفات و آسیب‌ها برویم.

جهانگیر تأکید کرد: برای پیشگیری از این 3 عرصه لازم است که همه فعالان عرصه‌های مختلف، بستر‌های آسیب‌زا و تخلف‌زا و جرم‌زا شناسایی کنند. بخشی از این بستر‌ها در قوانین و مقررات آمده است و بخش دیگر آن مربوط به مدل‌های مدیریتی است و بخش دیگری از آن در فرآیند‌های ناکارآمد دیده می‌شود.

وی گفت: اگر این فرآیند‌ها اصلاح و مدیریت‌های موفق در این عرصه‌ها به کار گرفته شود و قوانین و مقررات مزاحم به سمت و سویی برود که مسیر حرکت تلاشگران و آبادگران عرصه‌های فناوری را باز بگذارند، نیاز به این نداریم که هر روز شاهد تشکیل یک دادگاه ویژه با شرایط ویژه برای رسیدگی به امور جامعه باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص بروز برخی تخلفات در پلتفرم‌های آنلاین کسب و کار‌ها و رسیدگی به آنها بیان کرد: ما قبل از آنکه نقش دستگاه قضایی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به این تخلفات را پر رنگ کنیم، باید به فکر پر کردن خلا‌های قانونی باشیم.

جهانگیر ادامه داد: پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" و یا موارد مشابه که خدماتی به جامعه عرضه می‌کنند، ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز در آن‌ها رخ دهد. در گذشته نمونه‌های عینی از این نوع کسب و کار‌ها در کشور نداشتیم و ما براساس مدل‌های حقوق جزا اقدام به رسیدگی به این نوع جرائم می‌کردیم در حالی که مدل‌های حقوق جزا بر اساس شرایط جامعه 50 تا 100 سال گذشته که چیزی به نام فضای مجازی و کسب و کار‌های اینترنتی نبوده، شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: در این قوانین مدل‌های جدید پیش‌بینی نشده است؛ از این رو حقوقدان‌های گذشته در این زمینه اقدامی نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این رو لازم است در عرصه‌های جدید در گام اول کسانی که درگیر هستند، پیشنهادات خود را برای رسیدگی به جرایم کسب و کار‌های نوین ارائه دهند، خاطرنشان کرد: تفاوت کسب و کار‌های اینترنتی با کسب و کار‌ها در فضای واقعی در این است که صاحب کسب و کار‌های فضای واقعی به صورت فیزیکی، محلی را در اختیار دارد و با تسلط کاملی که از محدوده فعالیت خود دارد، در صورت رخداد جرمی، باید پاسخگو باشد ولی وقتی فضایی طراحی شود که هر کسی می‌تواند به این فضا دسترسی داشته باشد و کنترل آن دشوار است، نیاز دارد که ضمن جلوگیری از کسادی این کسب و کار‌ها و پیگیرد‌های غیر واقعی، قوانین متناسب با این فضا پیشنهاد شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به دستاورد‌های عرضه شده در نمایشگاه آبادیران گفت: اگر به دنبال ایرانی پیشرفته هستیم که در آن رفاه مردم تضمین شود و‌ امید به آینده را افزایش دهد، لازم است بررسی کنیم که در طول 60 تا 70 سال گذشته در کشور رخ داده است که مناطق محروم ما محروم‌تر شد و با پدیده مهاجرت‌های بی‌رویه از مناطق روستایی به شهر‌ها و حاشیه‌نشینی مواجه هستیم. 

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا اصغر جهانگیر ثبت اختراعات قوه قضاییه برنامه هفتم توسعه جاده چالوس عباس علی آبادی روابط ایران و ونزوئلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای رسیدگی کسب و کار کسب و کار ها عرصه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۰۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل

اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.

همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.

این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.

موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.

این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!

از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.